الوطن اليوم الاخبارية – اخبار مصر – 26 ابريل 2026
كتبت | سحر إبراهيم –
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار تعيين الرئيس الجديد للبورصة، في خطوة تعكس اهتمام الدولة المتزايد بتطوير سوق رأس المال المصري وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة إلى كل من الدكتور إسلام عزام والسيد عمر رضوان بمناسبة توليهما مهامهما الجديدة، معربًا عن تمنياته لهما بالتوفيق والنجاح، ومؤكدًا أهمية التعاون المثمر بين الهيئة والبورصة بما يحقق مستهدفات الدولة في دعم وتطوير سوق المال.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بجهود تطوير سوق رأس المال المصرية، والعمل على تعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، انطلاقًا من إيمان الدولة بالدور الحيوي الذي تقوم به هذه القطاعات في زيادة معدلات الاستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة داخل سوق رأس المال المصري، مع استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والجهات المعنية الأخرى، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشفافية، ومساعدة المستثمرين بمختلف مستوياتهم على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
وأشاد مدبولي بما حققته البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، خاصة ارتفاع حجم التداول اليومي ليتجاوز 12 مليار جنيه، إلى جانب وصول القيمة السوقية لرأس المال إلى أكثر من 3.6 تريليون جنيه، وهي الأعلى في تاريخ السوق المصرية.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصرية، مؤكدًا كذلك أهمية الإسراع في قيد الشركات المملوكة للدولة داخل البورصة، في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وتعزيز الشفافية وجذب مزيد من الاستثمارات.
من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تطوير السياسات والضوابط الرقابية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها سوق رأس المال والتأمين والتمويل، إلى جانب تفعيل المنتجات والآليات المالية الجديدة التي تسهم في تعزيز الشمول المالي والسيولة بالسوق.
وأشار إلى أهمية الخطوات الأخيرة لاستكمال تدشين أسواق المشتقات المالية، وجذب المستثمرين المحليين والأجانب إليها، بعد إطلاق سوق عقود المستقبليات على المؤشر EGX30، مع العمل على إتاحة تداول عقود الخيارات خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن تفعيل نشاط صانع السوق والانتهاء من الخطوات النهائية لآليات بيع الأوراق المالية المقترضة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التنسيق الوثيق مع البورصة المصرية في هذه الملفات يعد عنصرًا رئيسيًا في نجاح تلك الخطوات، مؤكدًا أهمية تكثيف جهود التوعية بالأدوات الاستثمارية الجديدة، بما يعزز عمق السوق ويرفع مستوى الثقة بين المتعاملين.
بدوره، شدد السيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، على أن إدخال العقود المستقبلية على المؤشرات يمثل بداية مرحلة جديدة من التطوير، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إدخال العقود المستقبلية على الأسهم، ثم عقود الخيارات، بما يوفر فرصًا أوسع للمستثمرين ويزيد من كفاءة السوق.
وأكد رضوان استمرار العمل على تعزيز نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة من خلال استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة، إلى جانب استهداف جذب شركات كبرى ترفع من تنافسية السوق المصرية إقليميًا، مع تطوير الهيكل المؤسسي للبورصة ورفع كفاءة التشغيل والتداول.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد أيضًا زيادة في جهود التوعية والثقافة الاستثمارية، والترويج للبورصة المصرية عبر مختلف وسائل الإعلام، موضحًا أن السوق تشهد بالفعل زيادة ملحوظة في أعداد المتداولين، خاصة من فئة الشباب، وهو ما يعكس تنامي الوعي الاستثماري داخل المجتمع المصري.
كما تناول اللقاء خطط الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وجذب طروحات جديدة لشركات حكومية وخاصة، إلى جانب متابعة الإجراءات التنسيقية بين الهيئة والبورصة بشأن استكمال القيد النهائي والطرح للشركات المقيدة بشكل مؤقت، بما يدعم مسار الإصلاح الاقتصادي ويعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.
